علاقة الشعوب بالأرقام تحكي الكثير عنهم. فمثلا إنتاج القمح في كندا وأوكرانيا يحتل مكانة كبيرة لدى شريحة كبيرة من الشعب فيهما، وكذلك الأمر بالنسبة لمعدلات هطول الثلوج في النمسا وسويسرا لما له من أثر عظيم على مداخيل السياحة في البلدين، وهناك اهتمام عظيم بأسعار بورصة البرتقال في ولاية فلوريدا الأمريكية التي تعتمد على المداخيل الهائلة من بيع البرتقال وعصيره، باعتبارها إحدى أهم المناطق في العالم لذلك الأمر، مما كان من نتيجته أن تحظى مسألة متابعة أسعار هذه السلعة الزراعية الرئيسية باهتمام شعبي غير بسيط في الولاية. وفي دول الخليج العربي عموما وفي السعودية تحديدا كانت دوما ما تلقى أسعار برميل النفط الاهتمام الأول والأساسي وبشكل جماهيري عريض. فلم يكن غريبا أن يتناقل الناس في أحاديثهم المشتركة أسعار تلك السلعة الحيوية في تقلباتها صعودا وهبوطا لما لها من أثر فعال ومؤثر ومباشر على حياتهم واقتصادياتهم منذ زمن بعيد.
ولكن هناك أرقاما جديدة بدأت تدور في فلك اهتمامات السعوديين، ولعل أهمها هو نسبة تقلص عجز الميزانية العامة للدولة ونسبة زيادة الإيرادات غير النفطية في الاقتصاد الوطني ونسبة زيادة المداخيل من مجالي الترفيه والسياحة، وأرقام الاستثمارات المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة. هناك اهتمام شعبي كبير لمتابعة هذه النوعية من الأرقام، وهي أرقام جميعها من النوع «المستقبلي» والذي تراهن عليه الدولة لإحداث النقلة الكبرى والتحول الكامل من اقتصاد ريعي يعتمد على سلعة واحدة ذات عمر افتراضي معين في مواجهة تحديات هائلة تفرضها قوى السوق وعوامل المحافظة على البيئة ومتطلباتها. هذا الاهتمام أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه مسألة إيجابية وصحية؛ لأن الاهتمام سيتحول إلى عنصر محفز للمشاركة، وبالتالي المساهمة في النهج الجديد والذي سيكون أحد أهم مكونات نجاحه واستدامة ذلك هو مسألة الاهتمام والمتابعة والمشاركة. كان الاقتصاد السعودي باختصار هو اقتصاد الرقم الواحد، بمعنى آخر كان كل شيء يدور حول سعر برميل النفط، وهي مسألة مقلقة ولا يمكن التخطيط معها لنوعية المؤثرات الخارجية التي أثبتت لنا الأيام أنها مؤثرات متقلبة جراء حروب ونزاعات وأعمال عنف وتنافس محموم. ولكن اليوم مع تعدد الاهتمام بأرقام جديدة وذات نوعية مختلفة تدرك طبقات مختلفة من الناس بحسها النخبوي أو بحسها الفطري أن بلادهم مقدمة على تحول حقيقي ونقلة متكاملة ستحدث تغييرا جذريا مطلوبا في الهيكلة الاقتصادية، وهي مسألة كانت مطلوبة منذ زمن طويل والحمد لله أنها تحصل الآن.
ولكن هناك أرقاما جديدة بدأت تدور في فلك اهتمامات السعوديين، ولعل أهمها هو نسبة تقلص عجز الميزانية العامة للدولة ونسبة زيادة الإيرادات غير النفطية في الاقتصاد الوطني ونسبة زيادة المداخيل من مجالي الترفيه والسياحة، وأرقام الاستثمارات المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة. هناك اهتمام شعبي كبير لمتابعة هذه النوعية من الأرقام، وهي أرقام جميعها من النوع «المستقبلي» والذي تراهن عليه الدولة لإحداث النقلة الكبرى والتحول الكامل من اقتصاد ريعي يعتمد على سلعة واحدة ذات عمر افتراضي معين في مواجهة تحديات هائلة تفرضها قوى السوق وعوامل المحافظة على البيئة ومتطلباتها. هذا الاهتمام أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه مسألة إيجابية وصحية؛ لأن الاهتمام سيتحول إلى عنصر محفز للمشاركة، وبالتالي المساهمة في النهج الجديد والذي سيكون أحد أهم مكونات نجاحه واستدامة ذلك هو مسألة الاهتمام والمتابعة والمشاركة. كان الاقتصاد السعودي باختصار هو اقتصاد الرقم الواحد، بمعنى آخر كان كل شيء يدور حول سعر برميل النفط، وهي مسألة مقلقة ولا يمكن التخطيط معها لنوعية المؤثرات الخارجية التي أثبتت لنا الأيام أنها مؤثرات متقلبة جراء حروب ونزاعات وأعمال عنف وتنافس محموم. ولكن اليوم مع تعدد الاهتمام بأرقام جديدة وذات نوعية مختلفة تدرك طبقات مختلفة من الناس بحسها النخبوي أو بحسها الفطري أن بلادهم مقدمة على تحول حقيقي ونقلة متكاملة ستحدث تغييرا جذريا مطلوبا في الهيكلة الاقتصادية، وهي مسألة كانت مطلوبة منذ زمن طويل والحمد لله أنها تحصل الآن.